بيان إدانة بشأن اختطاف الشيخ أحمد الوهاشي وإغلاق مركز تاج الوقار لتحفيظ القرآن الكريم

تعرب منظمة مساواة للحقوق والحريات عن إدانتها الشديدة لقيام جماعة الحوثي المسلحة، باختطاف إمام مسجد في محافظة البيضاء، وإغلاق مركز لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة إب، وذلك بعد أيام من جريمة تصفية الشيخ صالح حنتوس وتفخيخ دار القرآن الكريم في مديرية السلفية بمحافظة ريمة في إطار حملة ممنهجة تستهدف الحريات الدينية والمؤسسات التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة.

تؤكد منظمة مساواة أنها تلقت بلاغاً يفيد بقيام عناصر مسلحة تابعة للجماعة باقتحام منزل الشيخ أحمد حسين الوهاشي، إمام جامع السنة ومُدرّس القرآن الكريم في منطقة مذوقين بمحافظة البيضاء، واقتياده إلى جهة مجهولة دون أي مسوّغ قانوني أو إجراءات قضائية معروفة.

كما وثّقت المنظمة، في محافظة إب، إقدام الجماعة على اقتحام مركز تاج الوقار لتحفيظ القرآن الكريم في قرية اللكمة بمديرية المخادر، وإغلاقه بالقوة، ومنع القائمين عليه من مواصلة عملهم التربوي والتعليمي.

تعتبر منظمة مساواة أن هاتين الجريمتين تأتيان في سياق حملة ممنهجة تقودها جماعة الحوثي المسلحة لاستهداف أئمة المساجد، والدعاة، ومعلمي القرآن الكريم، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والدينية، بهدف إحكام الرقابة الفكرية والعقائدية على المجتمع، وفرض أيديولوجيتها الطائفية باستخدام أدوات القمع.

وتُحذر من خطورة هذه الممارسات على النسيج الاجتماعي  والديني و التنوع الفكري في اليمن، وتعتبرها انتهاكًا فاضحًا للحقوق والحريات الأساسية المكفولة في الدستور اليمني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصاً ما يتعلّق بـحرية العبادة، والحق في التعليم، وحرية المعتقد.

وتدعو مساواة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومفوضية حقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية الدولية، إلى ممارسة الضغوط اللازمة على جماعة الحوثي المسلحة،لوقف كافة أشكال الانتهاكات الممنهجة ضد رجال الدين ومعلمي القرآن والمؤسسات الدينية والتعليمية غير الخاضعة لسلطة الجماعة.

وتطالب المنظمة قيادة جماعة الحوثي المسلحة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ أحمد الوهاشي وضمان سلامته الجسدية والنفسية وتشدد على ضرورة احترام الحقوق الدستورية والإنسانية للمواطنين في مناطق سيطرة الجماعة وفي مقدمتها الحق في التعليم، وحرية العبادة، والمعتقد، وممارسة الشعائر الدينية دون قيود.

وتُجدد المنظمة التزامها برصد وتوثيق كل انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب بحق المدنيين، وبذل الجهود القانونية والحقوقية لمناصرتهم وضمان عدم إفلات الجناة من المساءلة.

صادر عن: منظمة مساواة للحقوق والحريات

السبت 12 يوليو 2025