منظمة “مساواة” تطالب بمحاسبة قادة جماعة الحوثي الضالعين في مذبحة هران بذمار 

21 مايو 2025

جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات اليوم مطالبتها بمحاسبة قادة جماعة الحوثي الضالعين في مذبحة هران بمحافظة ذمار، وذلك بمناسبة مرور 10 أعوام على هذه المذبحة وإفلات مرتكبيها من العقاب.

وقالت منظمة مساواة في بيان صدر عنها اليوم بمناسبة مرور 10 أعوام على مذبحة هران: تحل علينا اليوم واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق أكثر من 70 مدنياً احتجزتهم في مبانٍ مليئة بالسلاح في محافظة ذمار، واستخدمتهم دروعاً بشرية، مخلفة سقوط 52 شخصاً ما بين قتيل وجريح في هذه المذبحة، أبرزهم الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل، والسياسي أمين الرجوي.

وأكدت أن ما حدث في مذبحة هران يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق نص المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى أنها انتهاك جسيم لأحكام المواد (48 و51 و52) من الدستور اليمني، فضلاً عن كونها خرقاً صريحاً لأحكام المواد (234 و235 و246) من قانون الجرائم والعقوبات.

وأوضح البيان أن الإجراءات التي سبقت المذبحة بعدة أيام، ابتداءً باعتقال عشرات المدنيين ونقلهم إلى منطقة هران بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة وتخزين أسلحتها في منشآتها المدنية، ما جعلها هدفاً مؤكداً للقصف الجوي، إلى جانب تجاهلها لمناشدات أهالي المعتقلين ورفضها الإفراج عن ذويهم أو نقلهم إلى منطقة آمنة، تُثبت أن الجماعة تعمّدت تعريضهم للقتل العمد، فضلاً عن عرقلتها جهود إنقاذهم بعد تعرضهم للقصف، ومنع الأهالي من البحث عن ذويهم تحت الأنقاض لعدة أيام بعد وقوع المذبحة.

وأشار إلى أن هذه الأدلة تؤكد توافر النية والقصد العمد لدى الجماعة، وتثبت تخطيطها المسبق لارتكاب هذه المذبحة باستخدامها لمدنيين كدروع بشرية وتوظيفها للمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، ما يجعل جميع قياداتها بمحافظة ذمار، بصفتهم الفعلية أو القيادية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية وآليات الملاحقة الدولية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية واستناداً لنظام روما الأساسي.

وحذّرت منظمة مساواة في بيانها من استمرار إفلات مرتكبي هذه المذبحة من العقاب، وأكدت تضامنها الكامل مع أهالي ضحاياها، واستمرار مناصرتهم ومساندتهم بكل الوسائل في معركتهم من أجل محاسبة القتلة وتحقيق العدالة للضحايا، معتبرة أن عدم وجود أي تحرك ملموس لمحاسبة الجناة طوال العشر السنوات الماضية، يمثل وصمة في جبين الإنسانية، ويعد فشلاً ذريعاً للعدالة، مما شجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وطالبت المنظمة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بتحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية والقانونية تجاه ضحايا مذبحة هران والبدء بخطوات عملية لإعادة فتح ملفها وتقديم كافة المتورطين للعدالة.

داعية الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه المذبحة، ثم إحالة ملفها إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لمحاكمة كل الضالعين فيها كمجرمي حرب.