منظمة مساواة: الحوثيون يمارسون اضطهاداً دينياً ممنهجاً ضد الأقليات في اليمن
22 سبتمبر 2025
أكد رئيس منظمة مساواة للحقوق والحريات، وليد الجبر، أن جماعة الحوثي تمارس سياسات ممنهجة من الاضطهاد الديني والتضييق المذهبي ضد مختلف المكونات والأقليات الدينية والمذهبية في اليمن منذ ظهور مشروعها الطائفي في جبال مران.
وقال الجبر في تصريح خاص لموقع “يمن ديلي نيوز” إن الجماعة الحوثية لم تقتصر في استهدافها على أتباع الديانات والمذاهب الأخرى فحسب، بل طالت حتى بعض التيارات الزيدية المخالفة لفكرها، و أن هذه السياسات تصاعدت بشكل ملحوظ بعد انقلاب سبتمبر 2014 وسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات بقوة السلاح.
مبينا أن منظمة مساواة رصدت خلال السنوات الماضية عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها الحوثيون بحق الأقليات الدينية، بدءاً من استهداف يهود “آل سالم” في محافظة صعدة بحملات تضييق ومصادرة ممتلكاتهم وتهديدهم بالقتل ما أجبرهم على النزوح القسري من مناطقهم التاريخية.
وأوضح الجبر أن السلفيين في منطقة دماج واجهوا حصاراً خانقاً لعدة أشهر منع عنهم الغذاء والدواء، قبل أن تشن الجماعة هجمات مسلحة أودت بحياة المئات وأجبرت آلاف الأسر على النزوح، فضلاً عن إغلاق معهد دماج، أحد أبرز المراكز الدينية السلفية في اليمن.
مشيرا إلى أن العلماء والدعاة وأئمة المساجد تعرضوا هم الآخرون لحملات استهداف واسعة، شملت القتل والاختطاف وتفجير المساجد وإغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم وفرض خطباء موالين للجماعة بالقوة.
كما لاحق الحوثيون أتباع المذهب الجعفري في محافظة الجوف عبر الاعتقالات وإغلاق بعض مساجدهم ومراكزهم الدينية.
كما أكد رئيس منظمة مساواة أن أتباع الديانة البهائية كانوا الأكثر عرضة للاضطهاد الحوثي، حيث شملت الانتهاكات ضدهم الاعتقال التعسفي الجماعي، ومصادرة الممتلكات، وإحالتهم إلى محاكمات غير عادلة بتهم ملفقة، ما اضطر كثيراً منهم إلى مغادرة البلاد قسراً.
وحذر الجبر من خطورة هذه السياسات التي قال إنها “تكرس التمييز الديني والعرقي، وتسعى لإعادة تشكيل الهوية الدينية والوطنية لليمنيين بمنظور أحادي، فضلاً عن تغذيتها للصراع الطائفي وتهديدها للتعايش المجتمعي”، مشدداً على أن هذه الممارسات تمثل نسفاً لقيم الحرية الدينية والتنوع التي تميز بها اليمن عبر تاريخه.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والجدي للضغط على مليشيات الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأقليات الدينية في اليمن، ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبارها قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية” وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
