بيان إدانة
تابعت منظمة مساواة للحقوق والحريات تفاصيل الإعتداء الآثم الذي تعرض له الناشط الحقوقي عماد عبدالكريم في نقطة تفتيش تابعة لجماعة الحوثي المسلحة في محافظة الجوف وذلك بإطلاق النار عليه من قبل أحد أفراد النقطة نتج عنه إصابته بعدة إصابات خطيرة.
وأمام هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم التي طالت النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين منذ بداية إنقلابهم على الدولة الشرعية وإسقاطهم لمؤسساتها الضامنة للحقوق والحريات وفرض سيطرتهم الكاملة وسلطتهم القمعية على عدة محافظات بقوة السلاح وإعلان حربا بلا هواده على الحياة المدنية بكل مظاهرها وصورها نؤكد على مايلي:
1- نستنكر جريمة الإعتداء الآثمة على الناشط الحقوقي عماد عبدالكريم في محافظة الجوف ونحمل قيادة جماعة الحوثي في المحافظة كامل المسؤولية القانونية والجنائية عنها ونؤكد أنها لن تسقط بالقادم وسيتم محاسبة كل الضالعين فيها طال الزمن أو قصر و نعتبر أن هذه الجريمة تأتي في سياق الحرب العدوانية والغير مبررة التي تشنها جماعة الحوثي المسلحة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها بشكل متواصل وممنهج.
2- نستغرب من صمت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ، وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن السيد رينو ديتال، عن مثل هذه الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان وبحق المدنيين في كل المحافظات والمناطق الخاضعة لسلطتها بشكل شبه يومي.
3- نؤكد أن الصمت عن هذه الجرائم والإنتهاكات واستمرار التغاضي عنها وعدم إدانتها بشكل صريح وواضح بمثابة إعطاء ضوء أحضر لجماعة الحوثي المسلحة للإستمرار في إنتهاكاتها وقمع الحقوق والحريات ومواصلة حملات الإرهاب والتضييق والتنكيل بكل الحقوقيين المناهضين لتلك الممارسات بسبب كشفهم الإنتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية منذ اليوم الأول لانقلابها على مرآى ومسمع من العالم أجمع.
4- نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانوية تجاه مايتعرض له النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن والتدخل لحمايتهم ووقف كافة أشكال المضايقات والإنتهاكات التي يتعرضون لها من قبل جماعة الحوثي وكافة الجماعات المسلحة في البلاد.
5- نشدد على ضرورة إتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما وصارما وجاد حيال كل الجرائم والإنتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن والتحرك الفوري والعاجل لوقفها وردع المنتهكين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتهم ومعاقبتهم بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع وكل الإتفاقيات والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين وتجرم الإعتداء عليهم في الصراعات المسلحة .
صادر عن منظمة مساواة للحقوق والحريات
السبت 13 أغسطس / 2022م
