مساواة تطالب مجلس الأمن بتطبيق قراراته المتعلقة بحماية المدنيين أو الإعلان عن حل نفسه
مأرب 5 اكتوبر 2021 :-
طالبت منظمة مساواة للحقوق والحريات، اليوم مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراراته المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة في اليمن ، أو الإعلان عن حل نفسه ، إذا لم يستطع تنفيذ تلك القرارات و بدى عاجزاً عن حماية المدنيين اليمنيين وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم أن مجلس الأمن الدولي أصدر خلال الست السنوات الماضية 10 قرارات أممية بشأن حماية المدنيين في النزعات المسلحة جميعها شددت على ضرورة الإلتزام بحماية المدنيين والمنشئات والأعيان المدنية وجرمت استهداف القرى والمدن والمناطق الآهلة بالسكان في النزاعات المسلحة واعتبرتها جرائم حرب ضد الإنسانية توجب الملاحقة القضائية بحق مرتكبيها كمجرمي حرب في المحاكم الدولية .
مبينة أن تلك القرارات هي القرار رقم (2573) الصادرفي 27 نيسان/أبريل 2021 والقرار رقم (2544) الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2020 والقرار رقم (2475) الصادر في 20 حزيران/يونيو 2019م والقرار رقم (2474) الصادر في 11 حزيران/يونيو 2019 والقرار رقم (2427) الصادر في 9 تموز/يوليو 2018 والقرار رقم (2417 ) الصادر في 24 أيار/مايو 2018 والقرار رقم (2329) الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 والقرار رقم (2286) الصادر في 03 أيار/مايو 2016 م والقرار رقم (2225) الصادر في 18 حزيران/يونيو 2015 والقرار رقم (2222) الصادر في 27 أيار/مايو 2015
وأكدت المنظمة أن مليشيات الحوثي لم تتوقف يوما عن ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين منذ اليوم الأول من شن حربها على اليمنيين على مرآى ومسمع العالم ضاربة بكل تلك القرارت الأممية عرض الحائط في ظل صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر تجاه كل مايتعرض له المدنيين في اليمن وفي مقدمتهم النساء والاطفال من اعمال قتل وتنكيل واختطافات وتعذيب وقصف للقرى والمدن والتهجير القسري للإهالي بشكل فردي وجماعي.
متساءلة عن قيمة هذه القرارت الاممية وأهميتها اذا لم تتمكن من ردع المليشيات الحوثية وتجبرها على وقف جرائمها وانتهاكاتها المروعة والمستمرة بحق المدنيين وعن جدوى إصدارها طالما أنها لاترى طريقها الى النور وتظل حبيسة الإدراج في الاروقة الدولية ويقف مجلس الامن عاجزا أمام منتهكي حقوق الانسان في كل بلدان العالم .
ودعت مساواة في ختام بيانها رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأطفال والنساء والمدنيين الابرياء في اليمن عموما وفي محافظة مأرب بشكل خاص والتدخل لحمايتهم والضغط على مليشيات الحوثي لوقف جرائمها المستمرة بحقهم.
مشيرة إلى إن المليشيات كثفت منذ مطلع العام الجاري من وتيرة انتهاكاتها ضد المدنيين في محافظة مأرب بشكل ممنهج ولافت منذ بداية تصعيدها العسكري في المحافظة كان آخرها جريمة استهداف منازل النازحين في حي الروضة شمال مدينة مأرب يوم الأحد الماضي مخلفة 35 قتيل وجريح من المدنيين غالبيتهم من النساء والاطفال.
