وفق القانون

محظورات النشر وفق اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م

تنص المادة (142) على: يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أية مواد تتضمن التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة، ولا أن تنسب إليه أقوال أو تنشر له صور إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو الوزارة، ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهورية أو في مقابلة عامة، ولا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.

وتنص المادة (143) على: يحظر طباعة ونشر وتداول أي مواد تتضمن مساساً مباشراً وشخصياً على ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة.

وتنص المادة (144) على: يحظر أي نشر متعمد لأخبار ووقائع كاذبة بهدف الإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة أو إلى علاقاتها مع بلادنا.

وتنص المادة (145) على: يحظر النشر المتعمد لأخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً للغير إذا كانت تتصل بالرأي العام.

وتنص المادة (146) على: يحظر نشر أي أخبار أو إعلانات مزورة أو فقرات يترتب عليها التسبب في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع أو العملة عن قيمتها المقررة في المعاملات التجارية أو بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتنص المادة (147) على: تحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي مواد تحريضية تهدف إلى خلق تصميم لدى شخص أو أشخاص معنيين أو الجمهور لارتكاب فعل أو أفعال تعتبر جرائم في القانون.

وتنص المادة (148) على: يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة مواضيع أو أمور تمثل اعتداء على الشخص أو كرامته أو اعتباره، وبشكل خاص ما يلي:

أ: القذف الذي يستوجب الحد بحسب التعريف الشرعي له.

ب: القذف الذي يستوجب التعزير وهو إسناد واقعة بشكل علني لشخص، من شأنها لو صحت لأوجبت عليه العقاب.

ج: السب وهو إسناد أي أمر يتضمن خدشاً للشرف والاعتبار دون تعيين واقعة معينة أو توجيه عبارة أو عبارات ضد شخص تلصق به أمراً مشيناً.

د: الإهانة وهي قول أو فعل، بحكم العرف، فيه ازدراء أو حط من الكرامة في أعين الناس إذا وقعت في حق شخص أو هيئة عامة أو موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

وتنص المادة (155) على: يجب على العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية التقيد بمحظورات النشر الواردة في القانون وهذه اللائحة.

وفق القانون.. حملة توعوية تنفذها منظمة “مساواة للحقوق والحريات” بالشراكة مع مؤسسة “يمن ديلي نيوز”، بهدف تعزيز الوعي القانوني والتعريف بالحقوق والواجبات المكفولة في الدستور اليمني والقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

التصميم بصيغة PDF

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى