ما هي محظورات النشر الصحفي في شؤون القضاء وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات اليمني؟”
تنص المادة (149) من اللائحة التنفيذية على: يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي قضايا تتضمن الإنشاء والتضليل الماس بسير العدالة، مثل:
– نشر الإجراءات القضائية إذا تم على صورة من شأنها تضليل العدالة والتأثير على سيرها.
– نشر أخبار التحقيقات الجنائية في الحالات التالية:-
أ: إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة
ب: إذا كان التحقيق خاصاً بجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة خارجية.
ج: إذا كان التحقيق متعلقاً بدعوى من دعاوى شؤون الأسرة والحدود الشرعية.
وتنص المادة (150) على: يحظر طباعة ونشر وتداول وإذاعة أي قضايا بهدف التأثير على سير العدالة، وبشكل خاص ما يلي:
– النشر بهدف التأثير على القضاة الذين يُناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام القضاء، أو رجال القضاء أو النيابة، أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق، أو التأثير في الشهود الذين قد يُطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق.
– النشر بهدف التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
وتنص المادة (151) على: يحظر نشر أخبار المحاكم في الحالات التالية:
– إذا تضمن تحريفاً في نشر ما يجري في جلسات المحاكم العلنية.
– ما يُجرى في الجلسات السرية للمحاكم.
– ما تأمر المحكمة بعدم نشره.
وتنص المادة (152) على: يجب على الصحيفة الاحتفاظ بالأصول الكاملة لمواد التحرير وبروفات التصميم المتعلقة بموضوع التصحيح والرد، على أن لا يتم الإتلاف إلا بعد انتهاء أي مشكلة برزت نتيجة أي محظور من محظورات النشر الواردة في هذا الفصل.
وتنص المادة (153) على:
– يجب أن يكون الخبر صادقاً، ومن أجل ذلك يتعين على الصحيفة التحقق من صحته قبل نشره، وكل واقعة لم تتأكد صحتها يجب ذكرها عند الاقتضاء على أنها غير مؤكدة.
– كل صحفي يعمد إلى نشر أو إذاعة وقائع غير صحيحة أو تشويه الوقائع الصحيحة يخضع للعقاب وفقاً لأحكام القانون، ولا يعفيه من العقاب أن يكون نقل أو ترجمة عن غيره ترجمة غير صحيحة.
وفق القانون.. حملة توعوية تنفذها منظمة “مساواة للحقوق والحريات” بالشراكة مع مؤسسة “يمن ديلي نيوز”، بهدف تعزيز الوعي القانوني والتعريف بالحقوق والواجبات المكفولة في الدستور اليمني والقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
